حدّ عمل منافى عفت ( زنا ) كه براى اثبات اين حدّ ، تنها شهادتى معتبر است كه از روى علم و جزم و قطعى باشد كه ناشى از مشاهده‌ى عينى اين عمل از سوى شهود باشد و الا اگر اين شهود از طريق ديگرى علم به اين عمل منافى عفت پيدا كنند ، شهادت آن‌ها پذيرفته و معتبر نخواهد بود . 2 - در قطع طريقى ، فى الجملة امارات و اصول عمليه‌ى محرزه ( به عنوان « اصل » رجوع شود ) نيز مىتوانند جايگزين قطع شوند ؛ امّا در قطع موضوعى ، چيز ديگرى جايگزين قطع نمىشود مگر اينكه دليل بر جايگزينى وجود داشته باشد . « 1 » آيا امارات و اصول محرزه جايگزين قطع مىشوند يا خير ؟ قبل از بيان پاسخ اين سؤال به دو نكته بايد توجّه كرد ؛ اوّل : مقصود از قيام امارات و اصول مقام قطع ، ترتّب اثر قطع بر امارات و اصول است . دوّم : محل بحث جايى است كه دليل اماره مطلق باشد و الّا اگر دليل اماره متعرّض تنزيل اماره به منزله‌ى قطع موضوعى يا طريقى باشد ، بحثى در جايگزينى آن نيست . امّا پاسخ سؤال : در مقام پاسخ به سؤال فوق سه نظر وجود دارد : 1 - در تمام اقسام قطع ، امارات و اصول تنزيلى جايگزين قطع مىشوند . 2 - امارات و اصول تنزيلى در هيچ‌كدام از اقسام قطع موضوعى جايگزين قطع نمىشوند . هرچند قطع موضوعى جنبه‌ى طريقيّت و كاشفيّت داشته باشد . 3 - امارات و اصول تنزيلى جايگزين تمام اقسام قطع طريقى مىشوند ، حتى در صورتى كه قطع ، در موضوع نيز اخذ شده باشد ؛ امّا در قطع موضوعى كه جنبه‌ى طريقيّت و كاشفيّت در آن لحاظ نشده و تنها جنبه‌ى وصفيّت دارد ، امارات و اصول

--> ( 1 ) - علم اصول الفقه : 214 .